الشيعة في مصر من الإمام علي ( ع ) حتى الإمام الخميني — الصفحة ١٩٦

ملاحق . . .

س - هل يدفع الرجل نفقة للزوجة بعد ذلك ؟

لا إلا إذا اشترطت ذلك ، ولكنه لا بد أن يدفع مهرا .

س - هل له إذا كان متزوجا بأربعة أن يتزوج زواج المتعة أيضا إلى جانب ذلك ؟

- يمكن ولكن أي رجل يستطيع ذلك ، ولا بد أن تعرف أن الإنسان أحيانا يمر

بلحظات ضعف فيكون الموقف إما زنا ، أو عقد زواج متعة ، والأفضل هو عقد

المتعة .

س - والطلاق ، إن الأصوات ترتفع عندنا تطالب بتحديده ؟

- نعم لا بد أن يحدد ، وعندنا هناك عوائق كثيرة ضد الطلاق ، فالطلاق المعلق

لا يقع ، والطلاق في حالات الغضب لا يقع ، وأثناء الحيض لا يقع ، وفي طهر

واقعها فيه لا يقع ، ولا بد أن يكون أمام شاهدين من الشهود العدول ، بالاختصار

لا بد من وضع قيود على الطلاق وإلا يكون لغوا .

س - هناك أصوات أخرى تطالب بمنع تحديد تعدد الزوجات ؟

- هذا يسبب من الخسارة أكثر مما يسبب من نفع ، وأنا لا أوافق على ذلك .

س - يثور أيضا حديث حول أزياء المرأة وخروجها على المألوف فما رأيكم في

ذلك ؟

الإسلام جاء لرفع مستوى المرأة وهو يمنع من تبرجها ، وأعتقد أن الصالح

يقضي بذلك أيضا حتى لا تدخل في شؤون الرجال ، فاشتراكها في شؤون الحياة

تكلفها العناء والجمع بين موجبات البيت وموجبات العمل للرزق والثاني مهمة

يصلح لها الرجل كما أن تبرجها ضرر عليها ، فالرجل عندما يرى المرأة

الأجنبية بهذا الشكل والهندام يصبح في صراع نفسي بالنسبة لزوجته وقد يزهد

عنها ، كما أن المتبرجة التي تظهر بهذا المظهر الخلاب لا تبقى على هذا المظهر

ويخرج زوجها فيرى متبرجات .

س - أليس للمرأة إذن أن تعمل ؟

الدين لا يمنع من عملها ضمن الحدود الدينية ، ولكن هذا يكلفها فوق طاقتها .