حاشية السندي على النسائي — الجزء ١، الصفحة ١٩٢
سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامر به فهذا استدلال منها
بالتقرير وفيه أن الامر بالشئ ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها
سقوط الصلاة عن الحائض ولا نؤمر بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامر به فهذا استدلال منها
بالتقرير وفيه أن الامر بالشئ ليس أمرا بقضائه إذا فات بعذر شرعي والله تعالى أعلم قوله فتبسطها