سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

في تحقيق حاله

الإجازات ، واحتمال الابتناء على أحد من الأمرين ، فضلا عن كليهما ، لسقط

الاعتبار من البين وأنى له بالاثبات .

هذا ، بالإضافة إلى ما في غالب كلماته من الاختلال الموجب لعدم الوثوق

لما جرى على سرعة السير في التصنيف في غالب الأحوال .

ومنه : ما تقدم من تصحيحه الطريق المشتمل عليه تارة وتحسينه أخرى ،

وتحسينه مع الاقتران بما يقتضي التصحيح ثالثة ، وغيرها رابعة .

كما أنه صرح المستدل في بعض كلماته : بأن مثل هذه الموارد يشكل

الحكم بالوثاقة ، تعويلا على محض الفحص ، ومنه يظهر ما في كلمات

المستدل من الاختلال والاضطراب أيضا .

هذا ، وعلى المنوال المذكور ، الحال في ابن قتيبة ، فإن مقتضى كلامه تسلم

ما ذكر في أحاديثه ، مع أنه غير مسلم أيضا ، ومن ثم جعله السيد السند الداماد

في كلامه الثاني رديفا للنيسابوري في الجلالة .

فقال : ( طريق أبي جعفر الكليني وأبي عمرو الكشي وغيرهما من رؤساء

الأصحاب وقدمائهم ، إلى أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري من

النيسابوريين ، الفاضلين ، تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمد بن إسماعيل

وأبي الحسن علي بن محمد القتيبي وحالهما وجلالة أمرهما ) ( 1 ) . إلى آخر ما

مر .

وصرح بصحة تحديثه أيضا على ما تقدم في شقيقه ، كما عن الفاضل

الجزائري ، ذكره في قسم الثقات ( 2 ) ، مع ما عرف من طريقته ، كما عن الفاضل

( 1 ) الرواشح : 72 . ( 2 ) الحاوي : 127 رقم 486 . ( المخطوط ) .