سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

في تحقيق حاله

وحديثهما معدود في الحسان فيتعين أن تكون الصحة باعتبار الطريق الأخير ،

وهو في قوة التوثيق منهما .

أقول : إن مقتضى كلامه تسلم عد أحاديث الثاني من الحسان ، مع أنه

خلاف التحقيق ، ومختار ثلة من الأعيان ومنهم المستدل في رسالته المعمولة .

فمن المحتمل قويا : أن يكون التصحيح من جهته لا من جهته ، كما جرى

المصحح على تصحيح جملة من الطرق وهو فيها ، كما استدل به المستدل في

الرسالة إليه ، فقال : إن العلامة صحح طريق الصدوق إلى جملة من الرواة ، منهم :

عامر بن نعيم وكردويه وياسر ( 1 ) والطرق مشتملة عليه ، والحكم بالصحة من

أمثاله حكم بالوثاقة على الإطلاق لتمام السلسلة ، فهو في قوة الحكم بوثاقة

إبراهيم بن هاشم وهو المطلوب .

ويقربه ما ذكر في ترجمته من حديث النشر ( 2 ) كما مر ، مضافا إلى أنه مع

ذلك ربما يلوح منه تأمل في وثاقته في الخلاصة وإن رجح قبول قوله ( 3 ) وهذا

بخلاف النيسابوري ، فإنه غير معنون فيه ، فضلا عن توثيقه ، وحينئذ فكيف

يتجه كون التصحيح من جهته .

سلمنا ، ولكنه مبني على ثبوت كون الراوي المبحوث عنه عند المصحح هو

النيسابوري دون البرمكي وغيره . وكونه من سلسلة الرواة لا من مشايخ

( 1 ) الخلاصة : 278 . ( 2 ) إشارة إلى قول النجاشي فيه : ( وأصحابنا يقولون : أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، هو ) . رجال النجاشي : 16 رقم 18 . ( 3 ) الخلاصة : 4 رقم 9 . قال فيه : ( ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله ) .