سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

في بيان التمييز بين البطائني والثمالي

ومقتضاه عدم الرواية عنه فحينئذ ، يشكل الحمل على البطائني .

قلت : إن اقتضاء الوقف على الإطلاق عدم الرواية ، في حيز المنع ، حيث إن

سبب الوقف في الواقفية .

تارة : عدم اطلاعهم على حقيقة الأمر ، لعدم تفحصهم عن الواقع ، ليحصل

لهم الاعتقاد به .

وأخرى : موافقة الوقف لآرائهم الفاسدة ، وأهوائهم الواهية ، ومخالفة إظهار

الحق لتلك الآراء والأهواء .

والذي يظهر من الروايات وغيرها ، كما سبق أن سبب الوقف في علي بن

أبي حمزة البطائني ، هو السبب الثاني .

ودعوى عدم اقتضاء الوقف على الوجه المذكور عدم الرواية ، مدخولة .

وإن قلت : سلمنا عدم اقتضاء الوقف على الإطلاق ، عدم اقتضاء الرواية ،

ولكن ربما يقتضي عدم الرواية في مقام بواسطة أمر خارج ، كما أن في الرواية

مخافة نقض الغرض ، وظهور كون الوقف بسبب الأهواء الفاسدة ، وإلا فإنه إما

معتقد بإمامة الأمام المتأخر ، أم لا ؟

فإن كان معتقدا بها ، فما الوجه في إظهار الوقف واعتقاد عدم ثبوت إمامة

الأمام المتأخر ، أو ثبوت عدمها .

وإن كان غير معتقد بها ، فما الوجه في العمل بكلامه والاستناد إلى أقواله ؟ !

قلت : إن في الرواية التي فيها مخافة نقض الغرض ، إنما هو في صورة

الاكثار فيها والاستناد إليها ، وأما في الرواية على وجه الندرة والشذوذ فلا .

ومن المعلوم عدم ظهور أكثر من ذلك منه أيضا ، بل قد عرفت عدم نقل ذلك

علماء الفن عنه رأسا لمكان الندرة والشذوذ .