سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

بعد مضي زمان مولانا الكاظم عليه السلام ، فلا يقدح في رواياته السابقة عليه .

ويظهر القول بالعدم من جماعة ، منهم السيد السند صاحب المدارك ، حيث

إنه جرى على استضعاف القول المذكور ، نظرا إلى أن الاعتبار في عدالة

الراوي بوقت الأداء ، لا التحمل ومن المعلوم انتفاء ذلك ( 1 ) .

أقول : الظاهر أن مراد المحقق رحمه الله ، أن سوء مذهبه إنما تحقق بعد زمان

مولانا الكاظم عليه السلام وروايته المذكورة من مولانا الصادق عليه السلام ، والظاهر روايته

عنه في زمانه ، فسوء المذهب المتأخر ، لا يقدح فيما قبله ، فكل من الأداء

والتحمل وقع في زمان العدالة .

ودعوى إن المراد إنه لما لم يكن أحد الأمرين معلوما ، فلم يثبت عدالته

في زمان الرواية ، فيرد خبره ، فإنه في حكم المعلوم ، مدفوعة .

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أورد عليه في المعالم بمثله ، وكذا ما وقع من

المشارق فيما استوجه إيراد المعالم ( 2 ) .

نعم ، يرد عليه أن بنائه على اعتبار الموثقة عند الاعتضاد بالقرائن من عمل

الأصحاب وغيره كما هو صريح كلامه في المعتبر ، وعليه استقرت طريقته فلا

افتراق حينئذ بين الزمانين ، فتأمل .

وأورد عليه في المعالم أيضا : بأن الجزم بإرادة البطائني لاوجه له بعد

ثبوت الاشتراك ووثاقة الثمالي .

واعترض عليه في المشارق : بأنه لم يعلم منه الجزم به ، بل لما كان مشتركا

( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 82 . ( 2 ) مشارق الشموس : 230 سطر 11 .