سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

يقيدون بعض أخبار المنحرفين .

ثالثها : كونه عندهم ثقة عندهم في غير ما يتعلق بمذهبه الباطل ، قال : وهذا

هو الظاهر من طريقهم وإطلاق إجماع العدة ، ولا ينافيه ما ورد في ذمه مما

يتعلق بمذهبه ( 1 ) .

وما ذكره جيد ، إلا أن الأجود في الجواب عن السبب الأول ، أن يقال : إن

من البعيد في الغاية ، العمل بالأصل بعد العرض بالأصول المعتبرة ، فإنه أشبه

شئ بالأكل من القفاء ! على أن الأخذ في حال الاستقامة لا يجدي في محذور

عدم الوثاقة .

نعم ، إنه يصلح فساد الوقف ، ولكن مبنى الوجه الأول ، الاصلاح من جهة

الضعف ، كما هو الحال في الوجه الأخير ، فليس مفاد الوجوه من باب واحد ،

كما هو ظاهر السياق ، فضلا عن أن ثبوت وثاقة شخص في الفروع الدينية دون

الأصول الاعتقادية في غاية البعد ، إذ من الظاهر أن الاهتمام بالأصول أشد ،

فالتفكيك بحسب المورد بعيد غايته ، بخلاف التفكيك بحسب المرتبة على

ما بيناه .

ومما ذكرنا ظهر أن ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله من القدح في توثيقه

وأقرانه ، نظرا إلى أن التوثيق إنما يجتمع مع فساد المذهب ، لو كان السبب فيه

اعتراض الشبهة ، والمعروف في سبب وقف زياد وأضرابه من رؤساء الواقفة

خلاف ذلك ( 2 ) ، يضعف بمنع انحصار السبب في الاعتراض ، على ما هو ظاهر

السياق .

( 1 ) خاتمة المستدرك : 624 . ( 2 ) رجال السيد بحر العلوم : 1 / 361 .