سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

لو صح ، قد كان بمرأى منهم ومسمع ، وبتوسطهم وصل إلى من بعدهم ، فكيف

ستر عنهم حاله ؟ !

والثاني : غير لائق بمقامهم ، بل هم عنه منزهون .

بقي الثالث : وهو الحق .

ثم ذكر وجوها في السبب فيه ، تبعا للمولى التقي المجلسي رحمه الله .

أحدها : أن يكون العمل بأخباره ، لموافقتها أخبار الثقات بعد العرض عليها

للاستعلام ، ولا يتم ذلك إلا فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه ، ومع الاشتباه

يشكل الأمر ، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدة وجوب العمل بأخباره

مطلقا ( 1 ) .

وثانيها : أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته ، وهذا لا يتم في الذين

لم يدركوا أيام مولانا الكاظم عليه السلام كالحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم ،

وإسماعيل بن مهران ، فإن وقفه كان مقارنا لوفاة مولانا الكاظم عليه السلام على ما

رواه الكشي في الضعيف : عن يونس بن عبد الرحمن ( 2 ) .

فكل من كان من أصحاب الرضا عليه السلام روى عنه في أيام وقفه - مع أن عمل

تمام أخبار هؤلاء - وفيهم من أدرك مولانا الجواد عليه السلام أيضا ، على روايتهم

عنه في عهد مولانا الكاظم عليه السلام ، من البعد ما لا يخفى .

متأيدا بعدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته بقبل الاستقامة ، كما كانوا

( 1 ) قال الشيخ في العدة : ( وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل : عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفية مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ) . عدة الأصول : 1 / 381 . ( 2 ) رجال الكشي : 444 رقم 833 .