سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

العصمة .

والمعتبر في العدالة ، أدنى المراتب ، وهي : الحالة التي يجد الإنسان بها

مدافعة الهوى في أول الأمر ، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك ، ومن هنا

تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا ) ( 1 ) . ( انتهى ) .

قلت : ولا يخفى أن ما يظهر من صدر كلامه ، من استثناء الحالة الخاصة

المنحصرة ، غير وجيه ، كما يشهد عليه سائر كلماته ، من أن المدار فيها ، على

أدنى المراتب التي هي أول المراتب ، دون المرتبة الفائقة القريبة بالعصمة .

وأظن أنه ينتظم بما ذكرنا ما يظهر منه التناقض والمنافاة ، مثل الأخبار

الظاهرة في وثاقته وما يناقضها من سوء طريقته وعاقبته ، ورواية الأجلاء عنه

وما يناقضها ، مما ظهر منه .

وقد أصر النحرير النوري رحمه الله في المستدرك ، في اعتبار رواياته ، نظرا إلى

أنه يسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه أن هؤلاء الأعاظم

المعاصرين له الذين هم وجوه الطائفة ، ونقاد الأخبار ، وفيهم الثلاثة الذين

لا يروون إلا عن الثقة ، وثمانية من الذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهم

العصابة ، كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه وتلقوها أصحاب الجوامع الشريفة ،

كالكليني والشيخ وغيرهما ، بالقبول .

فهل خفي عنهم حاله ، أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذاب ،

أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته ؟

والأول : احتمال فاسد ، فإنهم كانوا في عصره معاشرين له ، وما ورد فيه

( 1 ) رسالة في العدالة المطبوعة ضمن كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : 407 ، ( طبعة آل البيت عليهم السلام ) .