سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

نظرا إلى أن الظاهر مما تقدم في الروايات وغيرها ، وثاقته واعتباره قبل وقوع

واقعة الوقف ، وأنها لا تكشف عن عدم وثاقته في رواياته .

وذلك : لأن الظاهر ، أن عمدة إظهار الوقف ، والقول بعدم ثبوت إمامة أحد

بعد مولانا الكاظم عليه السلام ، هي الأموال من الدراهم والدنانير التي كانت عند

هؤلاء الثلاثة وكم زلت الدراهم والدنانير ، الأقدام الراسية رسو ثبير ( 1 ) ،

فكثيرا ما ، نرى تمكن إنسان من حفظ نفسه في مراحل ، وأما إذا اتفق مرحلة

الدرهم والدينار ، فهو على جرف هار تضطرب أركانه ويتضعضع بنيانه ، حتى

يقع في هواه ويأخذ بمناه !

وذلك ، لظهور اختلاف مراتب الأيمان ، ودرجات الاعتقاد شدة وضعفا ،

كما هو المشهود بالأبصار ، والمروي في بعض الأخبار ، ممثلا بما وقع من

الشخص العابد بالإضافة إلى جديد الإسلام ، فعدم تمكن هؤلاء الجماعة من

حفظ أنفسهم في هذه المرحلة الهائلة ، لا يكشف عن انتفاء مطلق الوثاقة .

ولقد أجاد المحقق الأنصاري رحمه الله فيما ذكر : ( من أن العبرة ، بالحالة الباعثة

من الملكة المعتبرة في العدالة ، الحال المتعارف للانسان دون حالة كماله ،

فقد تعرض للشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة والغضب ) .

قال : وعليه يحمل ما حكي عن المقدس الأردبيلي رحمه الله من أنه سأل عن

نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع جميع ما له دخل في رغبة النفس إلى الزنا ؟

فلم يجب قدس سره ، بعدم الفعل ، بل قال : أسأل الله ان لا يبتليني بذلك !

فإن عدم الوثوق بالنفس في هذه الفروض الخارجة عن المتعارف

لا يوجب عدم الملكة ، إذ مراتب الملكة في القوة والضعف متفاوتة يتلو آخرها ،

( 1 ) أي : الثابت المواظب كالجبل .