سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

[ في مذهب علي بن أبي حمزة البطائني ]

وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى .

ربما ذكره يضعف ما ذكره في المعتبر بالأولوية .

وكذا بما أورد المحقق المشار إليه ، على احتجاج الشيخ على عدم اشتراط

الأيمان في الراوي ، بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية

وأضرابهم ( 1 ) : ( بأنه إلى الان لم يعلم أن الشيعة عملت بأخبار هؤلاء ) ( 2 ) .

قلت : إن الانصاف ، أن الحق مع الشيخ ، وما وافق كلام المحقق معه ، فإنه

لا يخفى على المتتبع أن عمل الأصحاب برواية هؤلاء ظاهر ، كالنور على

الطور ، ومنه إكثار المشائخ من رواية الموثقين في كتبهم ، وكذا استدلال الفقهاء

برواياتهم في تصانيفهم .

هذا ! ولا يذهب عليك أن ما ذكره المحقق في الجواب بعيد بوجوه عن

الصواب :

أما أولا : فلأن الظاهر أن الوجه في قبول خبر الثقة ، هو الظن الاطمئناني

الذي هو طريق يسلكه العقلاء بناء على ما هو الحق من عدم ثبوت جعل

الطريق ، ومنه جريان طريقة قدماء الرواة على العمل بخبر الثقة مع عدم

المسبوقية بالعمل .

وأما ثانيا : فلأن الظاهر أنه لا وجه لاعتبار قبول الأصحاب ، أو انضمام

القرينة ، إلا حصول الظن من الخبر ، ولا ريب في حصوله معه بنفسه ، مع أن

اعتبار الخبر بشرط الظن ، ولو مع فرض حصوله من القرينة ، إنما ينتهض بناء

على حجية الظن المطلق ، وإلا فلا يخلو من إشكال . فتأمل .

( 1 ) عدة الأصول : 1 / 381 . ( 2 ) معارج الأصول : 149 .