سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

المقصد الثاني في علي بن أبي حمزة

الحق ) ( 1 ) .

وهو مقتضى ما صنعه في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في ختام

الخلاصة ، فيما جرى على تضعيف طريق الصدوق إلى أبي بصير مع اشتماله

عليه ( 2 ) . وسيتحقق أنه المراد منه ، إن شاء الله تعالى .

وقال الشهيد في المسالك - عند الكلام في لقطة الحرم في تضعيف مستند

التحريم - : ( وهو رواية إبراهيم ، وعلي بن أبي حمزة ، وفضيل ، أن الأولى

مرسلة ، والثانية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ) ( 3 ) .

وأيضا قال في صدر كتاب القصاص ، مزيفا لاستدلال الشيخ للإلحاق

بالعمد في وجوب القود ما إذا اتفق القتل بفعل لا يحصل به القتل غالبا ، قاصدا

به الفعل دون القتل ، برواية أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام : ( بأن في الرواية

ضعفا بعلي بن أبي حمزة ) ( 4 ) .

وقال السيد السند في المدارك عند الكلام في بعض المنزوحات : ( إن

المستند ، رواية علي بن أبي حمزة ، وهي ضعيفة به ، فإنه واقفي ) ( 5 ) .

وأيضا قال عند الكلام في الأذان في الجماعة : في تضعيف ما رواه في

التهذيب ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن

( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 611 . ( 2 ) الخلاصة 277 ، الفائدة الثامنة . وما ذكره المصنف من ذكره العلامة في الفائدة الثانية من سهو قلمه الشريف . ( 3 ) المسالك : 2 / 245 . ( 4 ) المسالك : 2 / 361 . ( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 82 .