سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

[ في حال يحيى الأسدي ]

غيره ، فظاهرهما عدم اتصافه به ، وبذلك توهن النسبة ويترجح عدمها

ولا يقدح فيما ذكرنا ذكره العلامة ( 1 ) وابن داود ( 2 ) أيضا .

ومن ثم قال بعض أصحابنا ( 3 ) : إني لم أقف على أحد من فقهائنا ولا على

أحد من أهل الرجال ، ينسب التخليط إليه ، إلا على علي بن الحسن

الفطحي ( 4 ) . فتدبر .

مضافا إلى ما يقال : من أنه لو قبل طعن علي ، بما فيه ، لم يتجه المنع من

قبول روايته ، إذ غاية الأمر أن يكون القدح لفساد المذهب ، وهو مشترك بين

الجارح والمجروح ، مع أن العمدة في قدح التخليط فيه ، دعوى دلالته على

فساد المذهب ، وهي ضعيفة على ما سيجئ إن شاء الله في موضعه .

وأما دلالته على الغلو ، أو رواية مطلق المناكير أو خلط غث الروايات

بثمينها ونحو ذلك ، وأن لا مضائقة فيها ، بل هي من المعاني التي يراد منها في

استعمالاتهم ، إلا أن القادح كما عرفت ، قد نفى نفسه ، الأول ، ولا إضرار في

ثبوت الأخيرين ، لأن العمدة من رواياته ، هي الروايات الواردة في المسائل

الفقهية وهي لا ترتبط بمناكيرهم ، كما أن بعد نقد أسانيد أخباره يستراح من

إضرار الأخير ، فتأمل .

( 1 ) الخلاصة : 264 رقم 3 . ( 2 ) رجال ابن داود : 284 رقم 552 . ( 3 ) المراد منه هو المحقق الخوانساري . ( 4 ) رسالة في أحوال أبي بصير : 93 .