سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

في يوسف بن الحارث

على أن ما يظهر منه ، من أن منشأ الحكم بالضعف ، الإطلاق المذكور ،

عجيب من مثله .

كيف : وإن عمدة المستند ، في الحكم المذكور عندهم ، ما بنوا على ضعف

( يحيى ) بواسطة التخليط ، فكيف يرتفع الأشكال ، بمجرد ما ذكر من منع

الإطلاق وغيره .

هذا ، بل نقول : إنه لا مجال لإطلاقه عليه ، ولو كانت النسخ متفقة على

أبي بصير ، لأن مقتضى صريح العبارة : ( أن أبا بصير ، أو أبا نصر بن يوسف ) ،

فأين هذا من ذاك ؟

فما ذكره ابن داود ، من نسبة إطلاقه عليه إلى الكشي ، من باب السهو ، بل

السهو في السهو .

ولقد أجاد الناقد ، في الأمر بالتدبر ( 1 ) ، بعد ذكر كلامي الكشي والشيخ .

والظاهر أن الوجه فيه ، ما ذكرناه ، وهذا الوجه ، أولى في الاستناد ، لمنع

الإطلاق ، لا أنه بناء على هذا ، لا مجال لتصحيح الحديث أيضا ، سوى دعوى

الانصراف عنه ، ولا بأس بها .

ومما ذكرنا ظهر أن ما يظهر من الشيخ ومتابعيه ، من كون ( يوسف ) من

المكنين بأبي بصير ، لا وجه له .

ثم إنه لو وردت رواية ، عن أبي بصير ، عن مولانا الصادق عليه السلام ، كما في

رواية التي استدل بها المشهور ، في تقدير الكر بحسب المساحة ( 1 ) ، فلا مجال

لاحتماله رأسا ، ولو أغمضنا العين عن جميع ما تقدم .

( 1 ) نقد الرجال : 380 رقم 5 . ( 2 ) الكافي : 3 / 3 ح 5 ، التهذيب : 1 / 42 ح 116 والاستبصار : 1 / 10 ح 14 .