سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الفائدة الثالثة : [ في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد ]

الموارد المذكورة : ( حماد ) مطلقا من غير التقييد بابن عيسى ، وكثرة رواية ابن

عيسى ، عن حريز ، كما يرجح حمله عليه ، كذا يرجح كثرة رواية ابن أبي عمير

عن حماد بن عثمان ، حمله عليه .

أقول : الظاهر أن النسخ مختلفة ، فبعضها على التقييد ، على ما ينصرح من

الفاضل ، وبعضها على الإطلاق ، كما ينصرح من كلام المتأمل ، وبعضها على

التبعيض ، كما في النسخة الموجودة ، ففي الثاني كالأول ، وفي الأول والثالث ،

كالثاني .

ثم إنه ذكر جدنا السيد العلامة ، - رفع الله تعالى في الخلد مقامه - : ( إن اللازم

مما ذكره الصدوق رحمه الله ومن وافقه ، الحكم بارسال الحديث ، فيما إذا كانت الرواية

عن حماد بواسطتين ، وتكون الواسطة الثانية : إبراهيم بن هاشم ، مع التصريح

بابن عثمان ، أو الحكم بالتصحيف ، لتصريحهم بعدم الملاقاة .

ولعل الداعي على التغليط ، ملاحظة غلبة وقوع الواسطتين بين الكليني

وحماد بن عيسى ، وهما : ( علي ) و ( أبوه ) ، وثلاث وسائط بينه وبين حماد بن

عثمان ، فإذا رأوا رواية ، عن حماد بن عثمان بواسطتين ، حكموا بما مضى .

ويضعف بأنه جمود على الاقتصار في غالب الأحوال ، واحتمال الإرسال مع

إمكان الملاقاة ، بمعزل عن الاعتبار ) .

أقول : الظاهر المنع من الملازمة المذكورة ، نظرا إلى أن الظاهر ، أن مقالة

هؤلاء ، التغليط في تعيين المطلق في المقيد المخصوص ، أو تبديل المقيد بالمقيد لا في

السقوط أو التصحيف ، كما يشهد عليه سياق العبارة بالنظر اللطيف .

ثم إن الظاهر أن ما ذكره في وجه الداعي ، في غير محله ، بل الظاهر أن الوجه ،

اطلاعه من الخارج على عدم الملاقاة ، كما ربما يشهد عليه السياق ، مضافا إلى أن