سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الفائدة الثالثة : [ في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد ]

وثانيهما : أن يكون من جهة منع ثبوت الثاني ، كما يشهد عليه روايته عن

مولانا الرضا - عليه آلاف التحية والثناء - مع الواسطة ، كما يظهر مما ذكره

النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني ( 1 ) .

مضافا إلى أن غاية ما ثبت مما ذكره ، إمكان الرواية ، نظرا إلى مساعدة

الطبقة ، وهو غير مناف لعدم اللقاء الذي ادعاه الجماعة ، لظهور أنه أعم من

إمكانه وعدم وقوعه ، أو من امتناعه رأسا ، كما أن ثبوته في الموارد المذكورة ،

غير مناف لكلامهم .

فإن مقتضى صريح كلام الصدوق ومن تبعه ، الوقوع على سبيل الغلط

والاشتباه ، ولا استبعاد فيه على تقدير ثبوت عدم اللقاء ، على أن ما ذكره من

المورد الثاني ، غير مطابق للنسخة الموجودة من الكافي ، ففيها : ( علي بن إبراهيم

عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ) ( 2 ) .

فلم يبق عدا الموردين المذكورين ، وهذا بخلاف رواية القمي عن حماد بن

عيسى ، فإن كثرتها بحيث ، لا يكاد أن يحصى .

ومن العجيب ما وقع من المستدرك في المقام ، فيما جرى على فساد التغليط ،

وإن نسبة سهو واحد إلى الصدوق ، أهون من نسبته إلى كثير من الأعلام ،

استنادا إلى وجوه :

أحدها : إن الحكم بعدم اللقاء شهادة نفي ، وشهادة الأثبات مقدمة عليها ، مع

أن الطبقة ، مساعدة على إمكان اللقاء ، فلابد حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبث

لرد شهادتهم باللقاء .

( 1 ) رجال النجاشي : 344 رقم 928 . ( 2 ) الكافي : 1 / 451 ح 37 .