سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

[ بناؤه ضبط أسماء الرواة عنهم : من دون اختصاص بالموثقين ]

ثم إنه لم يكتف باستفادة الوثاقة والاصرار فيه ، فجرى على إثبات التوثيق

بالمعنى الأخص ، أي : كون المزكي من العدل الأمامي ، للزوم حمل الوثاقة في

كلام الموثقين على المصطلح المعهود .

ويضعف بعدم ثبوت هذا الاصطلاح ، قطعا ، بعد ما عرفت من عدم ثبوت

التوثيق من ابن عقدة رأسا .

مضافا إلى مخالفته ، لصريح كلام الشيخ المفيد ومن تبعه من دخول ذوي

الآراء والمقالات فيهم .

ثم إنه أطال المقال في تصحيح الاعتماد ، على توثيق هؤلاء ، مع أن منشأ

توثيقهم ، توثيقه ، فيؤول الأمر إلى الاعتماد على توثيق المزكي العادل الغير

الأمامي

وفيه من المناقشات ما لا يخفى ، وبعد ما عرفت من ضعف المنشأ ، لا حاجة

إلى ما ذكر ، ما ذكره في وجه التصحيح من الوجهين ، مع ما فيهما من الضعف

والقصور ( 1 ) .

( 1 ) راجع : خاتمة المستدرك : 773 و 772 .