سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

[ بناؤه ضبط أسماء الرواة عنهم : من دون اختصاص بالموثقين ]

اعتقاد الوثاقة .

وأما ما أجيب عنه ( 1 ) تارة : من أن خروج بعض الأفراد عن تحت القواعد ،

غير قادح فيها ، وإلا لانقدح غير واحد من القواعد ، وهو باطل بالضرورة .

وأخرى : بأن القدماء يطلقون الضعيف في كثير من الموارد ، على من هو

ثقة ، ويريدون منه ، ما لا ينافي الوثاقة ، كالرواية عن الضعفاء ، أو رواية

الضعفاء عنه ، ونحوهما ، بل لكونه غير إمامي ، كما اشتهر أن السكوني ضعيف ،

والمراد أنه عامي وإلا فوثاقته مما لا خلاف فيه .

وثالثة : بأن الموثق ، ذكر أيام استقامته ، وأشار إلى زمان روايته فيها .

والجارح ، نظرا إلى أيام انحرافه ، فكل منهما في محله ( 2 ) .

وفي الكل نظر : كدعوى نفى الخلاف عن وثاقة السكوني ، مع أن كلام

الشهيد في المسالك ، عند الكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره ، صريح في عدم

ثبوت وثاقته ، بل صريحه عدم تنصيص أحد من الأصحاب ، على وثاقته

ومدحه ( 3 ) . كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

فظهر مما ذكرنا ، أن من العجيب ، ما أصر فيه المحدث النحرير في الفائدة

الثامنة من الفوائد المرسومة في آخر المستدرك : من إبداع أمارة عامة لوثاقة

جميع المجاهيل الموجودة في خصوص كتاب رجال الشيخ ، في خصوص

أصحاب مولانا الصادق عليه السلام .

نظرا إلى أن ابن عقدة ، صنف كتابا في خصوص أصحابه عليه السلام وأنهاهم إلى

أربعة آلاف ووثق جميعهم ، وكل ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه ، فهم

( 1 ) المجيب هو المحقق النحرير النوري في خاتمة المستدرك . ( 2 ) خاتمة المستدرك : 773 . ( 3 ) المسالك : 2 / 306 سطر 18 .