سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

[ الثاني : الفهرست ]

المذكورة في كتبه ، والمفروض أن الرواية المذكورة ، غير مذكورة في كتبه .

فثبوت صحة السند إليه ، متوقف على كونه من مرويات الصدوق ، وكونه من

مروياته ، متوقف على ثبوت صحة السند إليه ، وهذا دور ظاهر .

الثالث : تركيب الأسانيد ، مع الأسانيد التي ذكرها المحدث النبيل والثقة

الجليل أبو غالب الزراري في رسالته المعروفة ، إلى غير واحد من الكتب التي

ذكرها فيها ، كما أن في طريق الشيخ إلى ( العيص بن القاسم ( ابن أبي

جيد ) ( 1 ) ، هو غير موثق ، لو لم نقل بثبوت وثاقته ونظرائه ، من مشائخ

الإجازة ، كما هو أبعد الرأيين . فيرجع إلى الرسالة .

فإنه ذكر كتاب العيص ، مع كتاب يعقوب بن شعيب ، وقال : ( حدثني به

عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عنه ) ( 2 ) .

فيؤخذ به للصحة ، كما ينصرح من المستدرك ، ( 3 ) إلا أنه يرد عليه ، ما

أوردناه في الوجه السابق .

ولقد أجاد السيد السند النجفي رحمه الله فيما جرى على عدم الاعتماد على

تركيب الطرق مطلقا ، استنادا إلى أنه ( قد يختص الطريق ، ببعض كتب

أصحاب الحديث ، بل ببعض روايات البعض . فلا يستفاد حكم الكل من

البعض ، لكنه لا يخلو من التأييد ، خصوصا مع الاكثار ) ( 4 ) .

أقول : ومنه ما ذكره في الرسالة المذكورة ، في ذكر الطريق إلى الحسين بن

( 1 ) راجع الفهرست : 121 ، رقم 536 ، وفيه أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد عن الصفار ، والحسن بن متيل ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عنه . ( 2 ) رسالة أبي غالب الزراري : 161 . ( 3 ) خاتمة المستدرك : 642 . ( 4 ) السيد بحر العلوم : 4 / 76 .