سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١١١

[ الثاني : الفهرست ]

وربما ينصرح من الوالد المحقق قدس سره انتفاء الفائدة في الرجوع إليه في

الوجهين الأخيرين ، نظرا إلى أن القوة في بعض أجزاء السند ، لا تجدي إذ

النتيجة تابعة لأخس المقدمتين ، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست

أقوى .

قال : ( فقد بان فساد ما لو توهم اطراد الثمرة في تعدد الطريق ، على تقدير

اعتبار كل من طريق الفهرست والتهذيبين ( 1 ) .

وفيه : إنه إنما يتم ، لو فرضنا كون السند قويا وبعض الطرق أقوى من السند

وسائر الطرق ، وإما لو كان الطريق المذكور في الفهرست أقوى من المذكور في

المشيخة ، مع فرض كون السند بالغا درجة الطريق المذكور في الفهرست ، فبعد

ضم الطريق المذكور إلى السند المزبور ، يقوى رجال السند بتمامه على الطرف

المقابل ، على ما هو المفروض من ملاحظة الأقوائية والرجحان ، فيحصل

الخبر الأقوى وينفع كل الجدوى .

هذا ، وربما ينصرح مما ذكره الشيخ في آخر الاستبصار : عدم الحاجة إلى

الرجوع إليه في الجزئين الأولين منه ، قال : ( وكنت سلكت في أول الكتاب

إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم

اختصرت في الجزء الثالث ، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت

الحديث من كتابه ، أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ جملة من الأسانيد التي

يتوصل بها إلى هذه الكتب ) ( 2 ) .

ومن ثم ما جزم به المحقق الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار في شرح

( 1 ) رسائل أبي المعالي ، رسالة في نقد المشيخة : 36 . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 305 . ( المشيخة ) .