سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١١٠

[ الثاني : الفهرست ]

المصنفة في هذا الباب للشيوخ - رحمهم الله - ومن أراده أخذه من هناك ، وقد

ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة ) ( 1 ) .

وذكر قريب منه في مشيخة الاستبصار ( 2 ) .

ومقتضى كلامه كما ترى يعم الصور المذكورة .

فما ذكره السيد السند النجفي ، في كلام منه من عدم صحة الرجوع إليه

في الوجهين الأخيرين ، بل وكذا الثاني ، بمقتضى عموم دليله في غير محله .

قال : ( ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند ، جوازه مع

الاستقصاء ، لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي اخرج منه الحديث ،

فإنه قد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين ، وقد يخرجه من كتب من

تأخر ) ( 3 ) .

وتوضيحه على ما ينصرح من كلام آخر منه : ( أنه إذا تعدد ذكر الطريق

بملاحظة المشيخة والفهرست ، فيشكل الرجوع إلى الفهرست ، لأنه إنما يصح

إذا فرض أخذ الشيخ الحديث من كتاب الراوي الذي بدأ ذكره ، وهو غير

معين ، لأنه قد يخرج الحديث من كتب صدور المذكورين ، وقد يخرج من

كتب المحذوفين الذين تأخر زمانهم عنهم ، ونسب الحديث إلى صدور

المذكورين المتقدمين ، اعتمادا على نسبة المتأخرين إليهم في النقل من

كتابهم ، والاعتماد على الغير ، شائع معروف ) ( 4 ) .

وفيه ما فيه ، مضافا إلى ما صرح بخلافه في كلامه الاخر .

( 1 ) التهذيب : 10 / 88 . ( قسم المشيخة ) . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 304 و 342 . ( 3 ) رجال السيد بحر العلوم : 4 / 75 . ( 4 ) راجع : رجال السيد بحر العلوم : 4 / 78 .