سماء المقال في علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٧٨

المقصد الثاني في محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف ب‍ ( الكشي )

باللحق ( 1 ) بفتح اللام والحاء من المجيز في النية والمجاز فيما مر .

أما ما ذكره من الإطلاق في علمي الأصول والفقه ، فلا بأس به في الجملة ،

فإنه ربما يطلق في كلمات الفقهاء نادرا على استخراج شئ من ضعاف مداق

الأدلة غالبا .

فما يظهر منه من عمومه لما كان من الضعاف أو غيره واختصاصه بأحوال

الأدلة ليس في محله ( 2 ) ويظهر ما ذكرناه ، من التتبع في كلماتهم وإلا لم يقع

تصريح من أحدهم به .

فمنها ما وقع من الفاضل الحلي في السرائر

: ( فيما لو نقب اثنان معا فدخل

أحدهما في بعض النقب ، فأخذه الخارج ، من أن القطع إلى الاخذ الخارج ،

لأنه نقب وهتك الحرز ، ولقوله تعالى : ( والسارق ) ، ( إلى آخره ) .

فمن أسقط القطع عنه فقط ، أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل ، بل

بالقياس والاستحسان ، وهذا من تخريجات عامة المخالفين وقياساتهم على

المجتاز ) ( 3 ) .

ومنها ما وقع من المحقق في الشرايع مكررا : ( وخرج متأخر ) ، تعريضا

على الفاضل المشار إليه في السرائر ، كما قال عند الكلام في كيفية إيقاع الحد :

( 1 ) راجع : مقباس الهداية للمامقاني : 3 / 210 وفتح المغيث للسخاوي : 2 / 6 - 172 . ( 2 ) ومن غير الغالب ما ذكره المحقق في الشرايع في ممانعة القتل خطأ عن الإرث ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرج المفيد المنع من الدية وهو حسن ، فإن مقتضى صريح الكلام مع إطلاق التخريج ، اختيار قول المفيد واستحسانه كما هو التحقيق في المسألة - على ما شرحنا الحال في الفقه - ومن العجائب ، نسبة الرياض والمستند والمحقق في الشرايع ، اختيار القول بعد الممانعة على الإطلاق ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) السرائر : 3 / 498 .