أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الكنز والغنائم والحلال المختلط بالحرام

لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة ، وليس هذا استثناءا من

وجوب الخمس في المعدن ، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص

خاص ، أو أشخاص بالاشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما

استخرجه في الأول ، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني - بعد استثناء

مؤنة الاستخراج والتصفية - النصاب ، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم

عينا أو قيمة .

س 915 : لو دخل مال حرام إلى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال وكيف

يحل ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن فماذا يجب عليه أن يفعل ؟

ج : إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله ، ولكنه لا يعلم مقداره

بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه فطريق حليته أن يؤدي خمسه ، وأما لو

شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شئ .

س 916 : قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصا مبلغا من المال

والشخص المذكور ينوي استثمار ذلك المال وتكون الأرباح مناصفة بيننا ، علما أن

ذلك المال ليس بيدي في الوقت الحاضر ولم أدفع خمسه ، فما هو رأي سماحتكم ؟

ج : إن أقرضت المال فلا يجب عليك أداء خمسه فعلا ، وإنما

يجب في الوقت الذي تستلمه ، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في

الربح الحاصل من عمل المقترض ، وإذا طالبته بشئ فهو ربا وحرام ،

وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب

الاتفاق ، ويجب عليك أداء خمس رأس المال .

س 917 : إنني أعمل موظفا في البنك ، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت

مجبرا مبلغ ( ( 500 ) ) ألف تومان في البنك ( طبعا هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب