أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الكنز والغنائم والحلال المختلط بالحرام

النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني ، كالمشتري أم لا ؟

ج : حكمها حكم الكنز وقد تقدم بيانه .

س 914 : لدينا شبهة وهي : أن إخراج خمس المعادن المستخرجة واجب في

الوقت الحاضر ، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلمة عند الفقهاء

العظام ، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب

الخمس ، لأن الاستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة ، ومن ثم تصرفه

على الشعب وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم

يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر ، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس

أيضا إذ لا دليل على التقييد ، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب

- وفي الواقع يكون المستخرج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها

الخمس على الموكل ، أو بالولاية على الشعب ، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس

الولي هو المستخرج ، أو أن يكون كالنيابة حيث يعتبر المولى عليه هو المستخرج في

الواقع ، وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من

العمومات ، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلقا للخمس ،

وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتستثنى من

الخمس فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة ؟

ج : من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها

شخص ، أو أشخاص بالاشتراك بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم

النصاب ، على أن يكون ما استخرجه منها ملكا له ، وحيث إن المعادن

التي تستخرجها الحكومة ليست ملكا خاصا لشخص أو أشخاص ، بل

هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقودا ، ومعه لا مجال