أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ٢٥

باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

س 67 : كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على

إذن المجتهد الحي ، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد

المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها ؟

ج : الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة ، من قبل ولي أمر

المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها ، إلا أن

يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها .

س 68 : هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

- إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه ؟ وإذا خالف

الولي الفقيه ، فهل يعتبر فاسقا ؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه

يرى نفسه الأجدر بها ، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا ؟

ج : يجب على كل مكلف ، وإن كان فقيها ، أن يطيع الأوامر

الحكومتية لولي أمر المسلمين ، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى

لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر . هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية

فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك . وأما في غير

هذه الصورة فالأمر يختلف تماما .

س 69 : هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء

الحدود ؟

ج : يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا ، والولاية على ذلك

خاصة بولي أمر المسلمين .

س 70 : هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية ، أم اعتقادية ؟ وما هو حكم