أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ٢٣
باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم
غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن
الإسلام .
س 63 : هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام
الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة ؟
ج : بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله لا يمكن نسخ
أحكام الشريعة الإسلامية . وتغير الموضوع ، أو عروض الضرورة
والاضطرار ، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخا ، والولاية
التكوينية على رأي من يقول بها مختصة بالمعصومين عليهم السلام .
س 64 : ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا
في الأمور الحسبية فقط ؟ علما بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضا .
ج : ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في
كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري ، ولها جذور في
أصل الإمامة ، ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ،
ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف .
س 65 : هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟
وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا ؟
ج : طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر
الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين ، والتسليم لأمره ونهيه
حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم ! ولا نرى الالتزام بولاية
الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بالاسلام وبولاية الأئمة