أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ٢٠
المرجعية والقيادة
المرجعية والقيادة
المرجعية والقيادة
س 55 : ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض
فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية والسياسية
والثقافية ، وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة
عن الولي الفقيه ؟ مثلا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفا مع رأي
الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الاتباع ومجزئا ؟
وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها
راجحا على فتوى مراجع التقليد ؟
ج : رأي ولي أمر المسلمين هو المتبع في المسائل المتعلقة بإدارة
البلد الإسلامي ، وبالقضايا العامة للمسلمين ، وكل مكلف يمكنه اتباع
مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة .
س 56 : كما تعلمون فإنه يبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان ( الإجتهاد
المتجزئ ) أليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق
التجزي ؟