أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ١٢

طرق اثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى

للشرائط إلى الأب ، أو المعلم ، أو المربي ، أو لغيرهم فلا إشكال فيه ،

نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد

العلم ، أو الاطمئنان ، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة .

س 26 : سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع إلى

فلان ( أعلى الله تعالى شأنه ) مبرئ للذمة . فهل يجوز لي الاعتماد على قولهم مع

جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة

مشابهة مثلا ونظير ذلك ؟

ج : إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط

الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها ،

وليس من شرطها حصول العلم أو الاطمئنان ، ولا حاجة عندئذ إلى

الفحص عن الشهادات المعارضة .

س 27 : هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي

ليس عنده إجازة ، وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ ؟ وما هو

العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية ؟

ج : لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان

الأحكام الشرعية ، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في

ذلك ، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام

السامع باشتباهه ، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما

لم يحصل له الاطمئنان بصحة قوله ونقله .