أجوبة الاستفتاءات — الجزء ١، الصفحة ١٠

شروط التقليد

س 17 : لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل ( بحيث كان

كل واحد أعلم في مسألة معينة ) ، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا ؟

ج : التبعيض في التقليد لا إشكال فيه ، بل لو فرض أعلمية كل

واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو

كانت فتاواهم في المسألة مختلفة .

س 18 : هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم ؟

ج : لا إشكال في الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا

تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم .

س 19 : ما هو رأيكم في أعلمية المقلد ؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه ؟

ج : إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء ، واختلفوا في

الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط ،

إلا إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط ، وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له .

وأما الدليل عليه فهو بنا العقلاء ، بل وحكم العقل لدوران الأمر

حينئذ بين التعيين والتخيير .

س 20 : بالنسبة إلى التقليد ، من يجب أن نقلده ؟

ج : يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية ، وأن

يكون الأعلم على الأحوط .

س 21 : هل يجوز تقليد الميت ابتداء ؟

ج : لا يترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد

الابتدائي .