شرح الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٣٧

المؤلف والكتاب

الإسماعيلية في عهد ميمون بن داود القداح ( ت / 180 ه‍ ) والمهدي أيضا - كما

يظهر من قوله : ( صاحب هذا الامر ( الإمامة ) في هذا الوقت حمل في بطن أمه

وعن قريب يولد ) - .

وأوضح المعز هذا الكلام بقوله : ( وكان المنصور ( ثاني الخلفاء

الفاطميين ) حملا في ذلك الوقت ، وكان عند المهدي حمل فولد المنصور وولد

أبو الحسن للمهدي ) ( 1 ) .

ويظهر بوضوح أن المهدي اعترف بأنه لم يكن الامام المستقر ، ولوح في نفس

الوقت بأن الامام المستقر هو المنصور الذي كان حملا آنذاك ، وهنا نقطة

الخلاف ، إذ كيف يقر المهدي بالإمامة للحمل ولا يقرها لأبيه وهو القائم

( المتوفى سنة 334 ه‍ ) ولا لعمه ( المتوفى سنة 382 ه‍ ) ، فإن كون الإمامة

بالنسب يقتضي ذلك . وكانت مسألة النسب واضحة بحيث لا يمكن أن

ينكرها المهدي . وبعد وفاة المهدى أعلنت زوجته أم الحسن مصرحة : ( والله

لقد خرج هذا الامر ( الإمامة ) من هذا القصر - تعني قصر المهدي بالله فلا يعود

إليه أبدا ، وصار إلى ذلك القصر - تعني قصر القائم بأمر الله - فلا يزال في ذرية

صاحبه ما بقيت الدنيا ) ( 2 ) .

وأصرت أم الحسن على موقفها بالرغم من اتهام المعارضة إياها بالتخليط

لكثرة العمر قائلة : ( أما الكثرة فنعم ، وأما التخليط فلا ، والله ما أنا

بمخلطة ) ( 3 ) .

فالمهدي ببعد نظره السياسي قد تمكن من إسكات المعارضة المتمثلة في

القائم وذلك بالاقرار بالإمامة المستقرة في الحمل وإبقاء السلطة السياسية في

يده ، ولم يجد القائم بدا من الرضوخ إلى هذا القرار ، ولعل زوجة المهدي سلكت

( 1 ) المجالس : ص 543 . ( 2 ) المجالس : ص 543 . ( 3 ) المجالس : ص 543 .