شرح الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

فصل في المواطن التي امتحن بها علي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

صلوات الله عليه في أمر الإمامة ( 1 ) ، واحتجاجه على من دفعه عن ذلك يتوهم

أن ذلك منه رغبة في الدنيا ، وقد علم الخاص والعام بلا اختلاف منهم : زهده

كان عليه الصلاة والسلام فيما قبل أن يلي الامر ، ومن بعد أن وليه .

وإنما كان ذلك منه لان الإمامة قد عقدها له رسول الله صلوات الله عليه

وآله بأمر الله جل ذكره ، كما ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب ، وهي ( 2 )

فضيلة من الله عز وجل لمن أقامه لها ، فليس ينبغي لمن آثره الله عز وجل بها

واختصه بفضلها رفضها ولا دفعها ولا التخلف عنها ، كما لا ينبغي مثل ذلك أن

يفعله من آثره الله عز وجل بفضل النبوة من أنبيائه ، وقد قاموا بذلك صلوات الله

عليهم أجمعين مغتبطين بذلك راغبين فيه ، وجاهدوا عليه وبذلوا أنفسهم دونه .

وليس سبيله في ذلك عليه الصلاة والسلام سبيل من لم يعهد إليه رسول

الله صلوات الله عليه وآله فيه ولا أمره به ولا أقامه له . والحجة في هذا وفي تحكيم

الحكمين وقتال من قاتله تخرج عن حد هذا الكتاب ، وقد ذكرناه ذلك في غيره .

( 1 ) وفي الأصل : أمر الأمة . ( 2 ) وفي الأصل : فيه .