شرح الأخبار — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

ولاية علي عليه السلام

فإن قال قائل : إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي

القرآن في الولاية ، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الاسلام والايمان

فمن أنكر ذلك ودفعه قيل له : كذلك القرآن ينزل في الشئ ويجري فيما

يجري مجراه بما جرى فيه .

وقد تكرر القول بأن الاسلام لا يصح إلا مع الولاية ، لان الله

تعالى قرن طاعة ولاة الامر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله بقوله :

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . فكما لا تصلح طاعة

الله عز وجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الاقرار بالرسول مع

إنكار اولي الامر .

والولاية حد من حدود الدين ، ومن أنكر حدا من حدود الدين

لم يكن من أهله .

ومثل ذلك ما ذكرناه آخرا من قول الشعبي ، إن قول الله تعالى :

( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . . إنها نزلت في ولاية

علي عليه السلام .

وهي مع ذلك تجمع الامر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله

عز وجل العباد عليه من فرائضه عليهم ، وما ائتمن الله عز وجل عليه

بعضهم بعضا .

( 275 ) وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، إنه سئل عن قول

الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

منكم ) ( 1 ) فكان جوابه ، أن قال : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا

من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء

( 1 ) النساء : 59 .