الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ — الصفحة ١٢٣

نقض التأويل والاجتهاد

الإسلامية الثابتة .

ثانيا : عدم اتباع الأسلوب المشروع في القصاص :

إن طاعة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) واجبة على معاوية وجميع أهل

الشام ، وهذا متسالم عليه عند فقهاء السنة في وجوب طاعة الإمام المبايع

من قبل أهل الحل والعقد ( 1 ) .

وقد حاجج الإمام علي ( عليه السلام ) معاوية بما هو مرتكز عند المسلمين ، من

أن طاعة الخليفة المبايع واجبة على بقية الأمصار ، فقال في كتابه إليه :

( إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ،

فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين

والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى ، فإن خرج

عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على

اتباعه غير سبيل المؤمنين ) ( 2 ) .

فطاعة الإمام علي ( عليه السلام ) واجبة ، والأمر في القضاء والقصاص من

اختصاصه ، ولا حق لأحد من الأمة التدخل في ذلك ، لأن ذلك يؤدي إلى

الاضطراب والتشتت وضعف النظام ، فالأسلوب المنطقي والشرعي أن

يدخل معاوية في الطاعة ثم يطالب بالقصاص - لو كان له حق المطالبة

لقرابته من عثمان - وفي ذلك كتب الإمام علي ( عليه السلام ) إلى معاوية : ( فأما

طلبك قتلة عثمان ، فادخل في الطاعة ، وحاكم القوم إلي ، أحملك وإياهم

1 ) الأحكام السلطانية ، للماوردي : 7 . وأصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي : 280 . 2 ) نهج البلاغة : 366 - 367 الكتاب 6 .