الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ — الصفحة ١١٧

الرأي الثالث : عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة

الرأي الثالث : عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة

في جميع مراحل المسيرة الإسلامية ، وهو أمر مألوف إلى يومنا هذا .

الرأي الثالث : عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة :

ذهب البعض إلى عدالة جميع الصحابة إلى حين وقوع الاختلاف

والفتن فيما بينهم ، فلا بد من البحث في العدالة عن الصحابي إذا لم يكن

ظاهر العدالة ( 1 ) ، وذهب المعتزلة إلى عدالة الجميع باستثناء من قاتل

الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فهو فاسق مردود الشهادة ( 2 ) .

ورأي المعتزلة غير مقبول عند الجمهور الذين يرون عدالة جميع

الصحابة حتى من قاتل الإمام علي ( عليه السلام ) ، قال ابن كثير : ( وقول المعتزلة :

الصحابة عدول إلا من قاتل عليا ، قول باطل مرذول ومردود ، وقد ثبت

في صحيح البخاري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : عن ابن بنته الحسن بن

علي . . . ( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من

المسلمين ) ، وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر . . .

وسمي عام الجماعة . . . فسمى الجميع مسلمين . . . ) ( 3 ) .

وهذا الوجه لا يصح الاستدلال به على عدالة جميع الصحابة ، وغاية

ما يدل عليه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سمى الفئتين بالمسلمين ، وإطلاق اسم

المسلم على فرد أو جماعة لا يستفاد منه العدالة ، فليس كل مسلم عادلا ،

لأن التسمية تطلق على من شهد الشهادتين وإن كان فاسقا أو كان منافقا

مستترا ، بل إن كلمة الإسلام تطلق حتى على مرتكب الكبائر ما عدا الشرك

1 ) الإحكام في أصول الأحكام 2 : 320 . 2 ) المصدر السابق نفسه . 3 ) الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث : 177 .