الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ — الصفحة ١١٦

عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة

عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة

فلا حاجة لهم إلى التعديل ) ( 1 ) .

ولا دليل على هذا الرأي ، والواقع الخارجي ملئ بالأدلة والشواهد

النافية لعدالة بعض أو كثير من الصحابة .

وإذا تتبعنا سيرة الصحابة نجدهم لا يتبنون هذا الرأي ، بل يتثبتون في

الحكم على بعضهم البعض جرحا أو تعديلا ، وكان بعضهم يجوز الفسق

على نفسه أو على غيره ، والأمثلة على ذلك مستفيضة . وقد تكرر بحثه

والإشارة إليه مرارا .

عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة :

ذهب جماعة إلى تجويز المعصية على الصحابة ، ولكنهم توقفوا في

البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، ونسب هذا الرأي إلى ابن

الأنباري وغيره ، حيث قالوا : ( وليس المراد بكونهم عدولا : العصمة

واستحالة المعصية عليهم ، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم

ولا طلب التزكية لهم ) ( 2 ) .

وهذا الرأي غير تام ، فلو جوزنا على الصحابة المعصية ، فإن هذا

يستلزم البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم ، لمعرفة العادل منهم

والفاسق ، وهذه المعرفة ضرورية لتحديد معالم الدين في التفسير وفي

السنة ، وتشخيص صحة الرواية بلحاظ رواتها ، وهي ضرورية في كتابة

التاريخ وأخذ العبر والتجارب منه ، وقد ألفت الكتب في الجرح والتعديل

1 ) المستصفى ، للغزالي 2 : 257 - المدينة المنورة 1413 ه‍ . 2 ) شرح الكوكب المنير 2 : 477 في الهامش هذا القول لابن الأنباري وغيره .