الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ — الصفحة ١١٥

الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي

تقييد المازري

الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي

فهل يحق لنا جرحهم ؟ طبقا لهذا الرأي ، فإذا قيل يحق فقد انخرمت

القاعدة ، وإذا قيل لا يحق جرحهم فكيف كان لهم الحق في جرح الإمام

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟

تقييدات المازري :

حاول المازري التخفيف من الافراط في تقييم الصحابة ، فلم ينسب

الجميع إلى العدالة ، وإنما وضع قيودا لتقليل عدد الصحابة وتقييد

الاطلاق في العدالة ، فقال : ( لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول ، كل من

رآه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوما أو زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب ، وإنما

نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك

هم المفلحون ) ( 1 ) .

وهذه المحاولة هي تراجع موضوعي عن الأصل الذي تبناه الجمهور ،

وهي قائمة على أسس موضوعية من خلال تتبع حياة الصحابة وسيرتهم

الذاتية وما نزل فيهم من آيات وما قيل فيهم من روايات .

الرأي الثاني : ثبوت العدالة في الواقع الخارجي :

يتبنى هذا الرأي ثبوت العدالة في الواقع الخارجي لجميع الصحابة ،

فلا يوجد من بينهم من ارتكب ما يؤدي إلى فسقه ، قال الغزالي : ( والذي

عليه سلف الأمة وجماهير الخلف : أن عدالتهم معلومة . . إلا أن يثبت

بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لا يثبت ،

1 ) الإصابة 1 : 7 .