الحديث النبوي بين الرواية والدراية — الصفحة ٤٤٣

2 . منع المرأة من التصرف في مالها

2 . منع المرأة من التصرف في مالها

يُبْعَثُون * فَنَبَذْناهُ بِالعَراءِ وَهُوَ سَقِيم * وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرةً مِنْ يَقْطِين ) ( الصافات / 143 - 146 ) .

11 . وقال تعالى : ( فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الغَمِ وَكَذلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنينَ ) ( الأنبياء / 88 ) .

12 . وقال تعالى : ( فَلَولا كانَتْ قَريةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوم يُونُس لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الخِزْيِ فِي الحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِين ) ( يونس / 98 ) .

هذه طائفة من الآيات القرآنية التي تحكي عن ترتّب آثار معيّنة على الدعاء والاستغفار والإيمان والعمل الصالح مما يكشف عن تأثير هذه الأعمال في الكائنات والحوادث الطبيعية .

ومع هذه الآيات والبراهين الواضحة ، لا يقام وزن ولا قيمة لما نسب إلى عبد اللّه بن عمرو ، من الروايتين الدالّتين على خلافها .

2 . منع المرأة من التصرّف في مالها

أخرج أبو داود في سننه ، عن عمرو بن شعيب ، عن جدّه ، انّ رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » قال : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . ( 1 )

وفي رواية أُخرى انّ رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها » . ( 2 )

لقد سبق منّا القول في المقدمة انّ من شرائط حجّية الخبر الواحد أن لا


1 - سنن أبي داود : 3 / 292 برقم 3546 - 3547 ؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه 2 / 798 برقم 2388 ؛ وأحمد في مسنده : 2 / 221 . 2 - سنن أبي داود : 3 / 292 برقم 3546 - 3547 ؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه 2 / 798 برقم 2388 ؛ وأحمد في مسنده : 2 / 221 .