السقيفة — الصفحة ٧١

8 - النص على علي بن أبي طالب

على إنا لا نريد أن ندخل في البحث عما يجب أن يقال

في عذر الأصحاب ، وإنما الغرض أن نفهم مدى دلالة هذا

الحديث في نفسه قاطعين النظر عن كل ما صدر عن

الأصحاب ، فلا نجد كلمة هي أوضح وأصرح من كلمة

( وصيي ) وكلمة ( خليفتي ) ، ثم تعقيبهما بالأمر بالسمع

والطاعة .

وينسق عليه حديث رقم ( 11 ) : " لكل نبي وصي

ووارث وإن وصي ووارثي علي بن أبي طالب " . ويعلم من

هذا بصراحة أنها وصاية نبوة لا وصاية اعتيادية ، ووراثة نبوة

على نسق الوصاية لا وراثة مال أو عقار ، فإن عليا ابن عمه

وابن العم لا يرث مع البنت ، ولا معنى لوراثة النبي لأنه نبي

غير أن يكون بمنزلته في الولاية العامة ووجوب السمع

والطاعة ، أما العلم فكل المسلمين ورثوه منه فلا اختصاص

لعلي إلا أن يراد من العلم معنى آخر لا يشترك فيه الناس ،

وهو الذي يكون من مختصات النبوة ، فيكون على المقصود

أدل وأدل .

أما باقي الأحاديث فلو لم يكن كل واحد منها نصا على

إمامته ، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص

تكون نصا على إمامته ، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم

من النصوص تكون نصا لا يقبل الاحتمال والتأويل ، لا سيما

بعد أن بينا فساد القول بتشريع إيكال الأمر إلى اختيار الأمة