السقيفة — الصفحة ٥٠

6 - الاجماع على قاعدة الاختيار

الطرفين . وإذا أردت أن أعالج في بحثي حادث السقيفة فإنما

أعالجه من عدة نواح هذه أهمها ، فهل أستطيع أن استنتج

الحكم الفاصل لإحدى الطائفتين ؟ هذا ما قد يكشفه مستقبل

البحث ، وكل آت قريب . ولا أتنبأ بالنتيجة قبل وقتها .

وكنت راغبا في بحثي هنا أن أحصل على نتيجة حاسمة

قبل الدخول في تفسير حوادث السقيفة ، بل قبل الدخول في

البحث عن النص على الإمام بعد النبي في هذا الفصل ،

ولكني هنا وجدت هذه المسائل متداخلة بعضها آخذ برقاب

بعض .

ومع ذلك أجد بإمكاني أن أضع تقريرا يقرب من التفكير

الصحيح مع الإعراض عما يقوله الطرفان في هذا الشأن ،

مستعينا بما تقدم في الأبحاث السابقة ، فهل تعيرني تفكيرك

لحظة

لاحظ أنك لا تشك - وأنا معك - أن النبي ما فاه ولا

ببنت شفة عن قاعدة انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل

والعقد ، مع أن الواجب يدعو للبيان الصريح ، كما قلنا

آنفا ، فلماذا سكت عن ذلك ؟ .

أكان إهمالا وتوريطا للمسلمين في الخلاف والنزاع ، أو

أنه لم يشرع مثل هذا التشريع ؟ والثاني هو الأقرب للصحة .

وعليه فما قيمة الاجماع - إن تم - مع علمنا بأن هذا الأمر ليس

من الدين ولم يشرعه الله على لسان نبيه ، على أنا وجدنا في