السقيفة — الصفحة ٤٥

4 - لا نص في قاعدة الاختيار

الخيرة ) . فلنذهب الآن من طريق ثانية إلى إثبات صحة هذا

التشريع ، فنقول :

" أليس النبي كان غير غافل عن أمر الخلافة ! ولكنه

سكت عن الحل لمشكلتها بطريق النص على أحد من

أصحابه ، فلا بد أنه أوكل ذلك إلى اختيار أمته ، فيكون

سكوته إذن دليلا على هذا الايكال " .

وهذا يقرب من التفكير الصحيح لأول وهلة ، إذا

استطعنا التصديق بسكوته عن النص ، فلذلك لا يصح إلا

إذا ثبت لنا أن لا نص هناك ، فوجب أن ننظر فيما تقوله أهل

السنة والشيعة من النص على أبي بكر أو علي بن أبي طالب .

وسيأتي في البحث ( 7 ) و ( 8 ) .

ولكن لو فكرنا قليلا ، فلا نرضى لمصلح عاقل

فضلا عن النبي الكريم أن يرمز لهذا الأمر العظيم الذي وقع

فيه أعظم خلاف في الأمة بمثل هذا الرمز الخفي . وما الذي

يلجئه إلى مثل هذا الدليل الصامت - إن صح هذا

التعبير - مع علمه بما سيقع بعده من انشقاق وخلاف تتسع

شقته هذا الاتساع ، وتتخلله فتن وحروب أنهكت المسلمين

وأفسدت روحية الإسلام ؟ ! .

أما كان الجدير - إذا لم يكن قد نص على أحد - أن

يصرح لأمته بإيكال الأمر إلى اختيارهم ؟ ثم يحدده باختيار

أهل الحل والعقد منهم ، أو يحدده بخصوص أهل المدينة أو