السقيفة — الصفحة ٤٣

3 - ايكال الأمر إلى اختيار الأمة

خوض غمار الحروب إلا سن هذا القانون . قانون

الاختيار ، فمهد السبيل لطلحة والزبير أن يشعلا نار حرب

الجمل ، ومهد لمعاوية ما اجترم ، ولابن الزبير تطاوله للخلافة

وهو القصير ، وللعباسيين ثورتهم على الأمويين ولغيرهم ما

شئت أن تحدث والحديث ذو شجون .

إلى هنا أجد من نفسي القناعة والاطمئنان إلى القول

بفساد تشريع تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقد .

وهيهات أن يكون من النبي الحكيم مثل هذا التشريع .

وكيف يخفى عليه ضرر هذا التشريع ، ولا يخفى على

عائشة أم المؤمنين يوم تقول لعمر على لسان ابنه عبد الله :

( لا تدع أمه محمد بلا راع . استخلف عليهم ولا تدعهم

بعدك هملا فإني أخشى عليهم الفتنة ) .

وما أدري لماذا لم يشر أحد على محمد عليه أفضل

التحيات أن يستخلف أو يبين على الأقل طريقة الاستخلاف

حتى لا يفتتنوا ، كما أشارت عائشة على عمر ؟ ولماذا لم يسأله

أحد عن هذا الأمر ، وهم يسألونه عن الكبيرة والصغيرة

لماذا ؟ . . . ؟

والمرجح أنه سئل فأجاب ، ولكن التأريخ هو المتهم في

إهمال مثل هذه القضية . على أن تأريخ الشيعة لم يمهل مثل

هذا السؤال والجواب الصريح عليه .