السقيفة — الصفحة ٣٩

3 - ايكال الأمر إلى اختيار الأمة

في تقرير شؤون الخلافة لا يدعي أنه شرع قانون الأكثرية لأنه

ليس لهذه الدعوى شاهد في زبر الأولين ، على أنه - كما

ذكرنا - لا يسلم من الخطأ ، فلا يسوغ لنا أن ننسبه إلى من لا

ينطق إلا عن وحي ولا يريد إلا الحق .

وإذا ادعى أنه أوكل الأمر إلى اتفاق أمته واختيارهم

جميعا ، فمن خطل الرأي ، إلا إذا جوزنا عليه أن يطلب

المستحيل أو تعمد إيقاع أمته في منازعات دائمية تفضي إلى

إزهاق النفوس وإضعاف القوى المادية والأدبية ، ثم إلى

ضعف كلمة الإسلام في الأرض .

فتلخص أن هذا التشريع أعني تشريع تعيين الإمام

بالانتخاب لا يصح لنا أن ننسبه إلى منقذ البشرية من الضلالة

إلى الهدى الذي لا ينطق إلا عن وحي ، سواء فسرناه بالأكثرية

أو باتفاق الجميع .

* * *

ومهما حاولنا إصلاح هذا التشريع بتفسير الأمة بأهل

الحل والعقد منها خاصة ، فلا أجد هذه المحاولة تسلم من

ذلك النقص البارز فإن أهل الحل والعقد وكبار الأمة هم

بؤرة الخلاف والنزاع . فإن الخاصة مع اختلاف نفوسهم وتباين

نزعاتهم كسائر الناس ، لا ينفكون عن تحيزات فيهم أعظم منها

في غيرهم . ويندر أن يتجردوا من أهواء نفسية وأغراض