السقيفة — الصفحة ٣٦

3 - ايكال الأمر إلى اختيار الأمة

وسلم أو كل أمته إلى اختيارهم ، أو إلى اختيار أهل الحل

والعقد منهم خاصة في تقرير شؤون الخلافة . فهل يصح هذا

الفرض للحل ؟ .

أما أنا - أيها القارئ - لا أستطيع أن اقتنع بأن هذا

الفرض يكون حلا مرضيا لهذه المشكلة ، ولعلك أنت ترى

مع من يرى أن تعيين الرئيس بالانتخاب من أرقى

التشريعات الحديثة وقد سبق إليه الإسلام ، فهذا من

مفاخره .

فوجب علينا أن نبحث هذه الناحية العلمية بدقة ،

وأملي - كما هو مفروض - أنك تعطيني من نفسك النصف

وتفكر معي تفكيرا حرا ، بعيدا عن تأثير العاطفة التي تقضي

علينا أن نتمسك بهذه المفخرة للإسلام .

ولا ينبغي لنا أن نحاول هذه المحاولة ، فربما نلصق به ما

ليس له ، ولعلها لا تثبت للبحث مفخرة يمتدح بها ، فنكون قد

نقضنا غرضنا الذي نريده من إثبات الفضيلة للإسلام بالسبق

إلى هذا التشريع .

والذي أدعيه الآن أن إرجاع الأمة مدى الدهر إلى

اختيارها في تعيين الرئيس لها هو عين الفوضوية التي أردنا

التخلص منها في البحث السابق ، وليس معناه إلا إلقاء الأمة

في أعظم هوة من الخلاف لا حد لها ولا قعر .