السيف والسياسة — الصفحة ٩١

- عثمان والصحابة

تصور أن موقف أبو ذر من عثمان ومعاوية كان بسبب الترف وكنز الأموال وهضم

حقوق الفقراء والمحتاجين . فلم يكن هذا السبب إلا ظاهر الموقف . أما باطنه

فيكمن في بطلان الخط الأموي وعدم شرعيته .

إن الصدام بين أبي ذر وعثمان لم يكن وليد عصره وإنما كانت له جذوره من

عصر أبي بكر وعمر حين بدأت عملية الانحراف عن خط الرسول صلى الله عليه وسلم . فإن أبا ذر

الذي كان يصدع بالحق في مواجهة مشركي مكة ويلاقي ما يلاقي . لم يكن ليتوقف

عن الصدع بالحق في عهد أبي بكر وعهد عمر وقد روى فيه الرسول ما روى . ( 3 ) .

ومن هنا يتبين لنا أن الصدام بين أبي ذر وعثمان كان صداما عقائديا . بين

عقيدة ملتزمة وعقيدة مخالفة . .

بين صحابي موال لآل البيت ورمز بني أمية . .

بين خط آل البيت وخط بني أمية . .

وعلى هذا الأساس كان حكم عثمان على أبي ذر قاسيا فهو حكم على قدر

الموقف الذي اتخذه أبو ذر . ألا وهو الحكم بالنفي . .

وربما يكون عثمان هو أول من طبق سنة نفي القادة والمصلحين في تاريخ

الحكام الطغاة الذين هيمنوا على بلاد المسلمين .

وموقف عثمان من عمار هو نفس موقفه من أبي ذر . فكلا من أبي ذر وعمار

من أتباع الإمام وموقفهما من الخط الأموي واحد وثابت . فمن ثم فقد تصدى

عثمان لعمار كما تصدى لأبي ذر وقرر نفيه ليحل محل أبو ذر الذي كان قد توفي

لولا تدخل الإمام الذي نهر عثمان قائلا :

إتق الله . فإنك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسييرك . ثم أنت

الآن تريد أن تنفي نظيره ( 4 ) .

وكانت النتيجة أن هدد عثمان الإمام علي بالنفي قائلا له : أنت أحق بالنفي

منه . وكان رد الإمام : إفعل إن شئت ذلك ( 5 ) .

( 3 ) قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قبيلة أبي ذر : غفار غفر الله لها . أنظر سيرته في كتب التراجم . . ( 4 ) أنظر البداية والنهاية لابن كثر ج 7 / 173 وما بعدها وانظر الطبري وابن عساكر ومروج الذهب . ( 5 ) أنظر المراجع السابقة وطبقات ابن سعد والكامل لابن الأثير .