إشارة السبق — الصفحة ٩٨

صلاة الجمعة وشروطها

ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في

حالة واحدة بطلتا ، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى .

ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة ، وتقديم الخطبتين على

الصلاة ، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها . ومن فضيلتها الجهر بالقراءة

فيها ، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى ، والمنافقين في الثانية ، وصلاة العصر

عقيبها بإقامة من غير أذان .

ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من

الكلام وغيره . ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي ، ومع فقد

تكاملها يكره إلى بعد الزوال .

ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي

حينئذ ظهرا .

ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده ،

وإنما الحكم لما يتساوى ( 1 ) الظن فيه ، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا

به ، كالطهارة وما في حكمها ، أو عن ركن من أركانها ، أو كان في المغرب أو الغداة

أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر ، أو أنه لا يدري ( 2 ) صلى ولا ما

صلى ، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين ، مع

تقدم علمه بهما ، أو تعمد ترك ، ما وجب ( فعله ) ( 3 ) أو فعل ما يجب تركه ، فلا بد

من إعادتها .

وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على

1 - كذا في " أ " و " م " ولكن في " ج " و " س " : وإنما الحكم بتساوي الظن فيه . 2 - كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م " : وإنه لا يدري . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " .