إشارة السبق — الصفحة ٩١

كتاب الصلاة

بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة .

وغير ركن ، وهو قراءة الحمد ، وسورة تامة بعدها ، لأن التبعيض في الفرائض

لا يجوز ، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها .

وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ، ولا ب‍ " الضحى "

إلا ومعها " ألم نشرح " ، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف " .

والمراد بالركوع : التطأطؤ والانحناء ، بحيث يقوس ، مادا عنقه ، مستويا ظهره

إلا في ترفعه ، أو تطمئنه ( 1 ) فيه بالخروج عن الحد ، وتسبيحة واحدة فيه ، أفضلها فيه

" سبحان ربي العظيم وبحمده " ، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام .

والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة :

الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، لا يماس الأرض شئ

من الجسد سواها .

وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما ، أفضلها " سبحان ربي الأعلى

وبحمده " والطمأنينة فيهما ، وعند الرفع عنهما ، وهذا حكم الركعة الثانية .

والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة ، والإخفات في ما عدا ذلك ،

والتشهدان في كل رباعية وثلاثية ، وواحد في الثنائية .

واللازم منه : الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وقراءة الحمد وحدها أو ما

يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب .

والتسليم فيه خلاف ( 2 ) .

واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة ، من طهارة وغيرها .

1 - في " أ " : أو تطمأنية . 2 - لاحظ مختلف الشيعة 2 / 174 من الطبعة الحديثة .