إشارة السبق — الصفحة ٨٠

الكلام في غسل الميت

وما أشبهها ، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف ( 1 ) .

وكيفية التطهير من هذه النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى

تزول عينها ( 2 ) ، والثياب بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ،

ومن ولوغ الكلب خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب .

والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار ، تفرغ الشمس لها حتى تجف .

والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر ، والخمر بانقلابها خلا ، والخزف وما

ينقلب عينه بالنار ، والكافر بالإسلام .

والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن

كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك ، ويجوز فيما عداه .

وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك ، أو مما

يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات ، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه

جاز استعماله وإلا فلا . أو مطلق فأما جار ولا ينجسه ( شئ ) ( 3 ) إلا ما غير من

النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه .

أو راكد فإما بمجموع كثير ، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحكمه حكم

الجاري .

والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا ، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في

عمق مساحة .

1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : " فيه خلاف " . قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 152 : واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة . . . والمشهور بين المتأخرين الطهارة . 2 - في " م " : حتى يزول عنها . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " .