إشارة السبق — الصفحة ٦٤

الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -

ثم إذا لم يكن من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد أزاح العلة بإيجاد

الإمام وتمكينه والإعلام والإبانة له عن غيره بالمعجز المطابق ، وبالنص عليه ، وكان

تكليفه - عليه السلام - القيام بما فوض إليه ( 1 ) إنما هو مع التمكن من ذلك ، لكونه

بمعرفة الأمة له وانقيادهم إليه وتعويلهم عليه ، لكونهم مكلفين بذلك ، قادرين

عليه ، مرتهنين به ، وكانت الأمة ( 2 ) بين محق أو مبطل ، فالمحق بالنسبة إلى المبطل

قليل من كثير ، وجزء من كل ، والمبطل عكسه ، فأي حرج على الإمام في غيبته ؟ إذا

كان مخافا على نفسه ، مدفوعا عما يجب له من طاعة وغيرها ، ممنوعا من حقه ،

ومرتبته لا بأمر من قبل الله أو قبله ، بل بما ( 3 ) هو معلوم ، من جهل أكثر الأمة

وعنادها وزيغها عن الحق وتشبثها باتباع أهوائها المضلة وآرائها المزلة وهل هو

فيها إلا محتاط لنفسه وشيعته غاية الاحتياط ، مرتبط بما يجب له وعليه أحسن

الارتباط .

ففوات اللطف العام بظهوره متمكنا ( 4 ) لا يعدو إثمه من سببها وأحوج

إليها ، وإن كان اللطف الخاص بوجوده ومعرفته وترقبه حاصلا لأوليائه .

هذا مع ما ثبت من أنه تعالى كما لا يلجئ إلى طاعة ، لا يمنع من معصية ،

إذ الإلجاء والمنع منافيان للتكليف الذي بشرطه الاختيار فسبب الغيبة وإن كان

قبيحا إلا أن مسببه في غاية الحسن ، وليس المراد بها أكثر من أنه - عليه السلام - لا يميز

1 - في " أ " : بما فرض إليه . 2 - في " أ " : فكانت الأمة . 3 - في " أ " : بل مما . 4 - في " أ " : بظهوره مسكنا .