إشارة السبق — الصفحة ٦١

الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -

الساعة ، فإنها أكثر من أن تحصى ، وأعظم من أن تستقصى ، لظهورها وشياعها في

نقل كل مؤالف ومخالف ، فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل

مشهور ، وأظهر من كل ظهور ، وليس غرضنا هاهنا ذكر الأحاديث ، كراهية

التطويل بإيرادها ، واكتفاء بالإشارة إليها ، رغبة في الاختصار ، وإلا أوردنا منها

جملا من الطرفين تحقق ما أشرنا إليه ( 1 ) وعولنا عليه ، من أرادها أخذها من مظانها ،

وفي كل نص منها ظهور المحجة وقيام الحجة ، لأن مع تضمنها لهذا العدد

المخصوص المعين الذي لم يقع ادعاؤه ولا أشير به إلى ما سوى المعنيين فيها ،

وتصريحا بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم وأنسابهم وأسبابهم ، ليستحيل ( 2 )

تعلقها بغيرهم وأن يكون المراد بها سواهم .

وإذا صحت هذه الجملة فما به ثبتت إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - من

النص الجلي الذي هو من بعض براهينها الكاشف عنها كشفا لا يحتمل سواها ،

والمختص به اختصاصا يستحيل تعلقه بغيره به بعينه من جهة النصوص التي

أشرنا إلهيا تثبت إمامة الأئمة الإحدى عشر من ولده - عليهم السلام - ، لأنها واضحة

جلية في تصريحها بثبوت الإمامة التي لا يحتمل شيئا سواه ، وإن كانت إمامتهم

ثابتة بغير ذلك ، ويكفي في ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه بالإمامة

والإشارة إليه بالوصية ، وإيداعه من الذخائر النبوية والعلوم الباهرة الحقية ما لا

يقوم به إلا المخصوص بالعصمة ، وتميزه ( 3 ) بالعهد إليه والتعويل عليه عن باقي

الأهل والأولاد والذرية .

1 - في " أ " : محقق ما أشرنا إليه . 2 - في " أ " : يستحيل . 3 - في " ج " : وتمييزه .