إشارة السبق — الصفحة ٥٠

الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -

إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة ، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء وتشتت

الأهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في

وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرها ، وأما أن تعم

بفواتها كل المفاسد أو معظمها ، وذلك ينافي ما قلناه ، وما يدعي أيضا من الميراث

بمثل ما أبطلنا به الاختيار ، ولأنه لو تعين للإمامة لتعينت لكل مستحق له ،

ويندرج في ذلك النساء والصبيان ، فكان ظاهر البطلان .

وإذا تحققت هذه الخصائص والمزايا للإمام ، وثبت أنه لا يتم ولا يثبت

كونه إماما على الحقيقة إلا باختصاصه وامتيازه بها ، فلا شبهة في انتفائها عمن

ادعيت إمامتها ( 1 ) بطريقي الاختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما

قدمناه من التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما ، لمنافاته

مدلول الأدلة .

الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -

وحينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - إماما بعد

النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل لاختصاصه بذلك وامتيازه به ، فإنه إذا تعين قطعا تعدى من

سواه ممن ادعت إمامته عنها وخلوه منها ، وكان سقوط إمامته بذلك ظاهرا ، ثبت

كونه - عليه السلام - مختصا بها ، لادعائه الإمامة ، أو ادعائها له ، وتحققت بذلك إمامته ،

وإلا خرج الحق عن أمة الإسلام ( 2 ) ، أو صح خلو زمان التكليف من الإمام ، أو

صحت إمامة العاري من الصفات المعتبرة ، وفي العلم بفساد ذلك ، بل باستحالته

دلالة على ثبوت إمامته ، ولأنه - عليه السلام - مختص بالنصوص القرآنية ، وهي آيات

كثيرة ، يكفي في الاستدلال .

1 - في " ج " : إمامتهما . 2 - في " أ " : عن أمة الإمامة .